“اراده” تقدم خدماتها لتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا

28مركزا لتعزيز الانتاجية تقدم خدماتها لتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا
نافذة البيئة والتنمية- علي فريحات
-تعتبر مراكز تعزيز الانتاجية ارادة الذي تموله وتشرف عليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ عام 2002 وتنفذه وتديره الجمعية العلمية الملكية ويقدم خدماته من خلال 28 مركزا ميدانيا منتشرة في كافة محافظات ومدن المملكة من البرامج الوطنية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية والتسويقية والتشغيلية وتحسين الظروف المعيشية من خلال برامجها المتعددة التي طالت اكبر شريحة ممكنة في المحافظات وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني.

وقال المنسق العام للبرنامج المهندس هشام شعبان ان ارادة برنامج وطني تنموي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية ويقدم خدماته ونشاطاته كجزء من واجب الدولة تجاه المواطن الاردني بهدف تمكين الافراد والهيئات والمجتمعات المحلية اجتماعيا واقتصاديا وتوفير البيئة الاستثمارية و تعزيز انتاجية المواطن الاردني من خلال تعزيز التشاركية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والاندية والبلديات وتوفير فرص العمل والتخفيف من مشاكل الفقر والبطالة من خلال تأسيس وتطوير المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة والمنزلية .

واضاف ان ارادة تقدم عدد من الخدمات والانشطة من خلال عدة مراحل وهي نشر الثقافة الاستثمارية الندوات والمحاضرات والجلسات التعريفية والتدريبية العملية من خلال مدربين متخصصين و
تهدف الى الاستقطاب والتوعية والتحفيز والتمكين الاولي، وتعزيز فرص قيام تجمعات انتاجية ميكروية خاصة في مناطق جيوب الفقر والمناطق النائية .
واشار ان المرحلة الثانية تتمثل في تقديم الخدمات الاستشارية خلال تأسيس المشروع بحيث يتم دراسة وتطوير أفكار المشاريع بالتعاون مع أصحابها واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمساعدة صاحب المشروع والجهة التمويلية على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب ودراسة عروض الاسعار والمواصفات الفنية للاجهزة والمعدات والموقع وتعريف صاحب الشروع باشتراطات الترخيص بالاضافة الى تقديم الخدمات الفنية بعد تنفيذ المشروع وتقديم خدمات التدريب المتخصص الفني والإداري والمالي) بهدف رفع كفاءة صاحب المشروع والعاملين فيه من خلال مدربين ومؤسسات متخصصة و ادخال مبادئ وتطبيقات الجودة للمشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال توعية المجتمعات والافراد باهمية تطبيق ممارسات الجودة.
وبين شعبان ان المركز لديه برنامج الزمالة الذي يهدف الى توفير التدريب العملي لمجموعة من الخريجين (جامعي/دبلوم/توجيهي مهني) في مؤسسات مستضيفة في القطاع الخاص في مناطقهم لمدة 3 أشهر، بهدف إكساب الخريجين الخبرة العملية ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل ورفد المؤسسات الاردنية بالكفاءات المناسبة.

واوضح ان البرنامج ينفذ مبادرات تنموية وقطاعية بالتعاون مع عدد من الجهات وتهدف الى توفير فرص عمل وتحقيق الدخل للمستفيدين وتنسجم مع خصوصية المنطقة ومقوماتها ومواردها ومنها منتجات الزيتون العسل و الفسيفساء و الحرف اليدوية و الخياطة والحياكة و الزراعة و التصنيع الغذائي و السياحة و صيانة وبرمجة الأجهزة الخلوية للذكور والاناث وصيانة السيارات الهجينة.

واشار ان الجمعية العلمية الملكية تساهم الجمعية بتدخلات نوعية في مجالات اختصاصها لتحقيق مبدأ المشاركة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحمل هذه المسؤولية وتوفير مكاتب الإدارة وتطوير البرمجيات لمراكز البرنامج، وإدخال مبادئ وأنظمة الجودة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفحوصات المخبرية وشهادات المطابقة للمنتجات الغذائية.
وبين ان المراكز منذ عام 2002وحتى نهاية عام 2017ساهمت في تأسيس وتطوير 13400مشروع و وفرت 35 الف فرصة عمل بحجم استثمار 260 مليون دينار ومنها 2964 مشروع منزلي وفر 3000 فرصة عمل لسيدات في منازلهن كما استفاد ما يزيد عن 215 الف مواطن من البرامج والجلسات التدريبية و المحاضرات التوعوية وحلقات العصف الذهني و 8100 متدرب في زمالة حصل ما نسبته 28% منهم على فرص عمل دائمة كما تم تقديم خدمات الدعم الفني لحوالي 4700 مشروع و335 استفادوا من ادخال وتطبيق مبادئ وأنظمة الجودة .

وبين ان ضبط جودة المنتجات الغذائية ساهم منذ عام 2012 بتأهيل المشاريع الغذائية لممارسة “أساليب الإنتاج الفضلى لما يزيد عن 450 منتج غذائي وتم حصول 265 منتج منها على شهادات مطابقة من المختبرات المعتمدة في الجمعية العلمية الملكية مما رفع مستوى المنتجات الغذائية المحلية من الناحية النوعية ومن حيث الشكل والتعبئة والتغليف مشيرا ان المشاريع المنزلية شاركت بــ 184 معرضا .

واشار ان هناك قصص نجاح من مؤسسين لمشاريع من الخريجين الجامعيين وسيدات المجتمع المحلي وفئات ذوي الاعاقة مبينا انه تم العام الماضي اطلاق جائزة ارادة للمشاريع المتميزه تم خلالها تكريم مشروع واحد على مستوى كل محافظة وتقديم جائزة مالية وشهادة تقديرية، وتوثيق المشاريع في فيلم اعلامي وتحفيزي.

وبين ان دراسة “قياس رضا متلقي الخدمة” التي تتم من خلال تعبئة الاستبانات في مراكز البرنامج من قبل المستفيدين واصدار الدراسة من خلال قسم الدراسات التسويقية في الجمعية العلمية الملكية وان اهم ما يميز البرنامج الانتشار الجغرافي والوصول للمستفيدين و الخدمات المجانية لا تشمل تمويل المشاريع و استثمار الموارد البشرية (مستشارين ومدربين وخبراء) لخدمة المشاريع الإنتاجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.